As discussed in Zakāt on gold and silver jewellery, according to the Ḥanafī madhhab, gold and silver are always subject to zakāt, irrespective of their use. Regarding gold and silver jewellery, however, it is important to note that gold jewellery will always have other metals mixed with it. This is down to gold naturally being very soft and malleable, and so other metals provide the strength and durability needed for everyday wear. This is why white gold is still treated as gold as it has pure gold with other metals added, such as nickel and zinc. 

Furthermore, the gold in jewellery is of different carats which refers to the purity of the gold in the jewellery.

This has two implications:

1. Zakāt is necessary only on the gold element in the jewellery.
2. The price of gold per gram depends on the carat of gold in the jewellery. Based on the prices of gold in the UK on 15/01/2025, one gram of 24 carat gold was £66.87 pence, while one gram of 14 carat gold was £39.01 pence.

The method for calculating zakāt in jewellery is to check the price per carat of gold based on the carats in your jewellery. Then multiply that price by the number of grams of gold in your jewellery. 2.5% will then be given of that amount.[1]

As an example, if someone has a gold ring weighing 50 grams with 14 carat gold (and each gram of 14 carats costs £39.01), then the formula would be as follows:

2.5/100 x 39.01 x 50 = £48.76 pence.

Allah knows best

Ibrāhīm ibn Muḥammad

[1] قال السرخسي: إذا كانت مختلطة بالغش إن كان الغالب هو الفضة فكذلك الجواب لأن الغش مغمور مستهلك فيها، وإن كان الغالب هو الغش وهي الستوقة إن لم تكن أثمانا رائجة أو معدة للتجارة فلا زكاة فيها (المبسوط: 1/265)
وقال الكاساني: وإن كان الغالب هو الغش والفضة فيها مغلوبة، فإن كانت أثمانا رائجة أو كان يمسكها للتجارة يعتبر قيمتها، فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي الغالب عليها الفضة تجب فيها الزكاة وإلا فلا.
وإن لم تكن أثمانا رائجة ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كبيرة…وعلى هذا كان جواب المتقدمين من مشايخنا بما وراء النهر في الدراهم المسماة بالغطارفة التي كانت في الزمن المتقدم في ديارنا أنها إن كانت أثمانا رائجة يعتبر قيمتها بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم وهي التي تغلب عليها الفضة، وإن لم تكن أثمانا رائجة فإن كانت سلعا للتجارة تعتبر قيمتها أيضا، وإن لم تكن للتجارة ففيها الزكاة بقدر ما فيها من الفضة إن بلغت نصابا، أو بالضم إلى ما عنده من مال التجارة (بدائع الصنائع: 2/17)
وقال الزيلعي: إن كان الغالب فيه الغش ينظر فإن نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقا وإن لم ينوه للتجارة ينظر فإن كانت فضته تتخلص تعتبر فتجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو بالضم إلى غيرها لأن عين الفضة لا يشترط فيها نية التجارة ولا القيمة على ما تقدم وإن لم تتخلص منه فضته فلا شيء عليه لأن الفضة قد هلكت فيه إذ لم ينتفع بها لا حالا ولا مآلا فبقيت العبرة للغش وهو عروض فيشترط فيه نية التجارة فصارت كالثياب المموهة بماء الذهب (تبيين الحقائق: 1/279)