Do dementia patients need to pay zakāt?
Answer:
According to most scholars, including the Mālikīs, Shāfiʿīs, and Ḥanbalīs, zakāt is necessary on the wealth irrespective of the owner. Based on this opinion, it makes no difference whether the owner of the assets is an adult or child, and whether they have mental capacity or not.[1]
In contrast, the Ḥanafīs are of the opinion that the obligation of zakāt falls on people who are legally responsible [mukallaf], not on the wealth itself. Based on this, the Ḥanafīs hold that someone who is born insane does not pay zakāt.
As for someone who loses their mental capacity during their lifetime, then a full year must pass with complete lack of mental capacity for the obligation of zakāt to be dropped. As such, if a dementia patient reaches a stage in which he does not recall and understand anything, and this condition remains for a whole lunar year, then zakāt does not need to be taken from his wealth. However, if his recollection and understanding comes and goes, then zakāt must be taken out from his wealth.[2]
Allah knows best
Ibrāhīm ibn Muḥammad
[1] قال الزحيلي: البلوغ والعقل: شرط عند الحنفية، فلا زكاة على صبي ومجنون في مالهما؛ لأنهما غير مخاطبين بأداء العبادة كالصلاة والصوم. وقال الجمهور: لا يشترطان، وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويخرجها الولي من مالهما (الفقه الإسلامي وأدلته: 3/162)
[2] قال السرخسي: والمجنون إذا كان له مال فحال عليه الحول ثم برئ فلا زكاة عليه للحول الماضي سواء كان مجنونا جنونا أصليا، أو جنونا طارئا، وإن أفاق في يوم من الحول في أوله، أو في آخره فعليه الزكاة قال: وهو بمنزلة رمضان يعني إذا كان مفيقا في يوم من رمضان في أوله، أو في آخره فعليه صوم جميع الشهر ويتبين بما ذكر هنا أن في الصوم لا فرق بين الجنون الأصلي والجنون الطارئ وقد بينا اختلاف الروايات فيه في كتاب الصوم، والذي قال هنا في كتاب الزكاة قول محمد – رحمه الله تعالى -، وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف – رحمه الله – وروى هشام عن أبي يوسف أن المعتبر أكثر الحول، وقال: إن كان مفيقا في أكثر الحول تلزمه الزكاة هو إن كان مجنونا في أكثر الحول لا تلزمه الزكاة، وقاس الأهلية فيمن تجب عليه بالمحلية فيما تجب فيه الزكاة، وهي السائمة فإن صاحب السائمة إذا كان يعلفها بعض الحول اعتبر نافيه أكثر الحول فإن كانت سائمة في أكثر الحول تجب فيها الزكاة وإلا فلا، وهذا لأن الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل ألا ترى أن الذمي إذا كان صحيحا في أكثر السنة تلزمه الجزية، وإن كان مريضا في أكثر السنة لا تلزمه الجزية وجه ظاهر الرواية أن الحول للزكاة كالشهر للصوم ثم لو أدرك جزءا من الشهر مفيقا يلزمه صوم جميع الشهر فكذلك إذا أدرك جزءا من الحول مفيقا تلزمه الزكاة (المبسوط: 3/39)
وقال الكاساني: وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح وهو بمنزلة النائم والمغمى عليه (بدائع الصنائع: 2/6)